مفهوم الدستور وانواعه,,

aa

مفهوم الدستور موضوعه ومحتواه

الدستور هو مجموعة القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها وممارستها،
أي تلك المتعلقة بالتنظيم السياسي، وهذه القواعد يمكن ان توجد بأسلوبين،
فهي اما ان تكون وليدة السوابق والعرف والتقاليد، ومن دون ان تجمع وتدون
في وثيقة رسمية، وهذا ما يسمونه بالدستور العرفي، اما تلك المدونة صراحة
في وثيقة رسمية مكتوبة، فتسمى بالدستور المدون المكتوب. (الدكتور عبد
الحميد متولي ـ القانون الدستوري).

التدوين الدستوري

لقد آمن فقهاء القرن الثامن عشر بضرورة تدوين القواعد العرفية حيث تكون
عند حالة الدقة والوضوح مما يلزم الحاكم التقيد بنصوصها ـ بينما يبقى
العرف غامضاً مضطرباً. ـ وأهمية التدوين ترد اهميتها بالنسبة للدستور وذلك
بوصفه اخطر القواعد القانونية وابعدها أثراً في حياة المجتمع والافراد.

ويقول الدكتور كمال الغالي في مؤلفه (القانون الدستوري) ص111، "إن الدستور
تجديد للعقد الاجتماعي الذي التزم الافراد بمقتضاه بالرابطة الاجتماعية
وانتظموا في المجتمع".

فالعقد يخلق المجتمع والدستور ينظمه ، وينبغي بالتالي ان تكون احكامه
معروفة لجميع الافراد ومعلنة بشكل رسمي، ليتعرف الافراد على الامتيازات
التي يتخلون عنها لمصلحة الجماعة والحقوق التي احتفظوا بها، تلك الحقوق
التي لا شأن للدولة بها ولا يجوز لها مصادرتها لأنها حقوق طبيعية للأفراد،
وخير سبيل إلى ذلك جمعها وتدوينها في وثيقة رسمية.

ان تدوين الدستور وصياغته بعبارات واضحة وسيلة لتعميم التربية السياسية،
فيعرف الافراد حقوقهم ويزداد تعلقهم بالامور العامة، ويرتفعون بذلك إلى
مستوى المواطن الذي يعرف ما له وما عليه ويشارك طوعاً في بناء مستقبله.
ويتبين من هذه الاعتبارات ان مفهوم الدستور لدى مفكري القرن الثامن عشر
كان يتجاوز النطاق القانوني البحت ليتعداه إلى المجال السياسي، فالدستور
يرتبط بأذهانهم باقامة نوع معين من اشكال الحكم الديمقراطي المستند إلى
مبدأ سيادة الأمة.

اذن فان المبادئ التي تحدد كل شكل الدولة تسمى بالدساتير ـ وهذه المبادئ
ترسم الطريقة التي بها يتم تنظيم الدولة وتوزيع الصلاحيات بين الهيئات
الحكومية المختلفة، ومجال ممارسة الواجبات الحكومية المختلفة، ومجال
ممارسة الواجبات الحكومية وطريقتها، وعلاقة الحكومة بالشعب الذي تطبق عليه
سلطتها، ولا يكون الدستور الدولة ولكنه يكون مظهرا من مظاهر وجودها
الخارجي، فكل دولة بناء على ذلك لها دستور، من حيث انه يضم المبادئ التي
ترسم وجودها وشكل حكومتها، وإذا لم يتوفر ذلك عندها ينتج ما يسمى بالفوضى
محل التنظيم السياسي. وقد يكون الدستور في بعض الأحيان مصوغاً بطريقة
معلومة في ميثاق واحد أو مواثيق متعددة أو قد يصاغ في أحايين أخرى على
هيئة مجموعة من المبادئ والتقاليد التي بها تتكلم الحكومة وتمارس
صلاحياتها. وتتميز الحكومة الدستورية عن الحكومة الفردية بأنها لا تقوم
على طمع محتكري القوة السياسية، وإنما تقوم على قواعد واضحة ومقبولة تتحدد
فيها اعمال موظفي الخدمة. فهي حكومة القانون وليست حكومة الأشخاص، وعلى
هذا الأساس يتوضح الدستور في انه مجموعة المبادئ التي بها تحدد الصلاحيات
القانونية بين الحكومة والرعية، في ضوئها تمارس الصلاحيات، أو
يمكن.الاعراب عن السيادة بصورة مألوفة تصنفيف الدستاتير على أسس مميزة
مختلفة ومنها:

الدستور المسجل هو ذلك الدستور الذي تكون قواعده الأساسية مسجلة بصورة
مقصودة، وهو عادة ذو حصانة خاصة يختلف في الميزات عن القوانين الأخرى،
وينحدر من مصدر عال، ويعدل بحسب إجراءات خاصة. والدستور غير المسجل هو ذلك
الدستور الذي تكون أسسه غير مكتوبة في ميثاق، فهو بدلاً من ان يضم قواعد
أساسية مسجلة ومعلومة فانه في هذه الحالة، يحتوي على مجموعة من العادات
والعرف والقرارات القضائية، وعلى قوانين شرعت في أوقات مختلفة، وهو لم
يستحدث من هيئة مشرعة للدستور ولكنه ينتج عن التطور التاريخي التدريجي
للدولة. والتمييز بين الدساتير المسجلة وغير المسجلة هو تمييز في الدرجة
أكثر منه في النوع، فجميع الدساتير المسجلة والمعمول بها وقتا طويلا تجمع
حولها عناصر كثيرة غير مسجلة وهذه العناصر تصقل بالاستعمال والعادة،
وبالتفاسير القضائية المختلفة.

ومن جهة أخرى فان دستور بريطانيا مع أنه لا ينحصر في وثيقة واحدة لكن
جزءاً كبيراً منه مسجل وموزع في وثائق عديدة يمثل كل منها فترة تأريخية
معينة، فكل من (الماكناكارتا) والحقوق المدنية وتشريعات البرلمان المهمة
التي تخص صلاحيات التاج ومجلس اللوردات وتلك التي تختص بشروط الانتخاب
والتمثيل السياسي في مجلس العموم، كلها تشكل جزءاً مسجلاً ومهماً من
الدستور البريطاني.

ان التمييز بين الدستور الجامد والدستور المرن يتوقف على الطريقة التي
يمكن بها تغيير الدستور، والنتائج المترتبة على القوانين العادية. وحين
يتم تغيير الدستور بطريقة سهلة عن طريق الهيئة التشريعية الاعتيادية
واجراءاتها فانه يصنف دستوراً مرناً. وفي هذه الحالة ينبثق القانون
الدستوري من السلطة القانونية نفسها التي يستمد منها قوله ـ القانون
العادي ـ ولا يمتاز عنه بأية صفة. اما إذا تطلب الدستور تأليف لجنة خاصة،
أو طريقاً صعباً لتعديله أكثر صعوبة من القانون العادي، عند ذاك يسمى
بالدستور الجامد. وبهذه الحالة تكون خطوطه الأساسية مرسومة بصورة دقيقة،
وتنبثق من مصدر يختلف عن المصدر الذي ينبثق منه القانون الاعتيادي، الذي
لابد من تجاوبه مع احكام الدستور. ولتطبيق الدستور الجامد بنجاح، من
الضروري ان تزود بعض اللجان الحكومية بصلاحية المصادقة أو عدم المصادقة
على القوانين العادية. ان أي قانون لا يقرهُ الدستور أو يشرع من لجنة غير
مخولة دستورياً، يكون غير دستوري وبالاخير لا يكون قانونياً. وعلى هذا
الأساس يكون دستور بريطانيا من النوع المرن ودستور أمريكا من النوع الجامد.

ان الدستور التاريخي هو ذلك الدستور الذي ينمو عن طريقة التجربة
والممارسة. أو انه ذلك الدستور الذي يحتوي على قواعد وتجارب حكومية ذات
تاريخ بعيد.

أما الدستور النظري فهو ذلك الدستور الذي يوضع على أسس افتراضية ومبادئ
مثالية فدستور فرنسا بعد الثورة هو دستور تاريخي، والقواعد المثالية التي
وضعها افلاطون ومور.. ما هي إلا مثال لما يسمى بالدستور النظري.

انتشار الدستور المدون

ان مفهوم الدستور المدون يعود إلى ما قبل القرن الثامن عشر. فقد جمع
الفيلسوف (ارسطو) دساتير 158 مدينة يونانية وغير يونانية، كذلك المواثيق
والعهود التي انتشرت في القرون الوسطى فقد كانت مدونة تهدف كلها إلى تقييد
حقوق السلطة. (الدكتور كمال الغالي ـ مبادئ القانون الدستوري ص112) الجديد
في القرن الثامن عشر هو ارتباط فكرة الدستور بالنظريات السائدة آنذاك عن
العقد الاجتماعي، وما ينطوي عليه من قيود والتزامات وما يترتب على ذلك من
ضرورة وجود مجموعة من القواعد التنظيمية تتضمن ترتيباً عقلانياً ومتناسقاً
تتضمنها وثيقة مدونة. وقد انتشر الاخذ بالدستور المدون في العالم على
مراحل منها:

ومن العوامل التي دفعت الدول الجديدة إلى التعجيل في وضع دساتير لها، ان
ميثاق الأمم المتحدة كان يجعل قيام الدولة باعداد دستور لها شرطاً لقبولها
عضواً في الهيئة العالمية. والدساتير المدونة يصوغها مفكرون وعلماء
متخصصون في القانون الدستوري ومبادئه، على ان من المبادئ الأساسية في
صياغة الدستور أنه لا يمكن للعرف ان يبطل أو يعدل قاعدة مكتوبة، ولكنه
يستطيع ان يكمل نصاً قاصراً أو يفسر حكماً غامضاً.

1ـ الدستور المسجل والدستور غير المسجل
2ـ الدستور الجامد والدستور المرن
3ـ الدستور التأريخي والدستور النظري

1ـ ظهرت الطائفة الأولى من الدستاتير الحديثة المدونة في الولايات المتحدة
الاميركية (دساتير الولايات) والدستور الاتحادي عام 1787. ومع الثورة
الفرنسية ظهر الدستور الفرنسي، وتلته موجة من الدساتير في المدن الأوروبية
التي تأثرت بالثورة.
2ـ أدى تحرر المستعمرات الاسبانية والبرتغالية في العالم الجديد، في بداية
القرن التاسع عشر، وذلك بتأثير انتشار النظم السياسية المقتبسة من
الولايات المتحدة الأمريكية ودستورها، كما ادت الاضطرابات السياسية في
أوروبا مقاومة الشعوب للاستبداد إلى ظهور موجة من الدساتير بين عامي 1830
و 1848 ارتبطت بهذه الحركات التحريرية.
3ـ ثم جاءت الحرب العالمية الأولى التي انتهت بانهيار الإمبراطوريات
النمساوية والألمانية والعثمانية والروسية، فقامت دول جديدة أخذت كلها
بنظام الدستور المدون.
3ـ أدت الحرب العالمية الثانية إلى انحسار المد الاستعماري عن معظم اجزاء
العالم، ولاسيما في آسيا الجنوبية الشرقية وافريقيا والشرق الأوسط، وقيام
دول وطنية وضعت كلها دساتير مدونة لتنظم شؤون الحكم فيها، بحيث كان في
مطلع عام 1947 قرابة 130 دستوراً في العالم منها 122 لدول أعضاء في الأمم
المتحدة.

يسلموااااااا

مرسي الك

ثانكس

مشكور ويعطيك الف عافية يارب

يعطيك العافية

يعطيك العافيه

يسلموووووو

يسلموووووووووووو
مشكور

شكرا الك

سلمت يدااااااك

يسلموووووو

يسلمووووووو

» مفهوم الوطن في الاسلام
» مفهوم خاطيء بالعناية بالأسنان
» مفهوم وفوائد اللياقه البدنيه