خطير //جريدة القدس تكشف عن رسائل متبادلة بين قادة حماس في الخارج وقادتها بالداخل‏

نتخوف من انحياز عربي لصالح عباس يعمق الحصار المفروض على الحركة
مشروع المصالحة المصري ينسجم مع رؤية عباس ويخدمه
اتجاه لدى أطراف عربية لتحميل الحركة مسؤولية الانقسام وفشل الحوار في حال لم نوافق على الورقة المصرية
نحن مع شراكة سياسية تعكس نتائج انتخابات المجلس التشريعي
الحوار رزمة واحدة.. «إما كل شيء أو لا شيء»
نقترح انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في حزيران (يونيو) 2009
إعادة بناء الأجهزة الأمنية يطال الضفة وغزة معا
نرفض دخول قوات عربية إلى القطاع
مع تمديد ولاية عباس في إطار صفقة كاملة
نوافق على صفقة مع عباس تدخلنا إلى اللجنة التنفيذية في المنظمة ونتجاوز بها الانتخابات

:
تتخوف قيادة الخارج من أن تستغل بعض الأطراف العربية جولة الحوار «لدعم استمرارية أبو مازن في منصبه» خلافا لموقف حماس القائل بأن ولاية عباس تنتهي في 9/1/2009.
تلاحظ قيادة الخارج أن مشروع المصالحة «ينسجم مع رؤية عباس ويخدمه».
تلاحظ أيضا أن بعض العرب يهدف إلى «تحميل حماس مسؤولية الانقسام وتعطيل المصالحة الوطنية في حال عدم موافقتها على المشروع المقدم».
مطلوب من حماس المشاركة في الحوار لإفشال كل هذه المخططات.
استمرار الانقسام يهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
محددات لابد منها:
وعلى قاعدة هذه التخوفات رسمت قيادة الخارج محددات تحركها بالنقاط التالية

:
«الحيلولة دون تشكيل موقف عربي سلبي من حماس، وقطع الطريق على أي غطاء عربي لتمديد شرعية عباس.
«الحفاظ على ما حققته الحركة من مكتسبات وعدم التفريط بها.
«الحيلولة دون عزل الحركة عبر التمسك بمبدأ الشراكة السياسية.
«استمرار الانقسام قد يؤدي إلى تضييق الحصار على الحركة، وهذا ما يجب أخذه بالاعتبار في الموقف من الحوار.
«مع رعاية عربية للحوار، وضد أي انحياز عربي لصالح عباس.
«مع الاستفادة من الخبرات العربية في بناء الأجهزة وضد دخول قوات عربية إلى القطاع.
«مفهوم إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 14/6/2007 (تاريخ سيطرة الحركة على غزة) يشمل الضفة كما يشمل القطاع. ولا يقتصر فقط على القطاع و«إعادة الأوضاع» تعني الشراكة السياسية وليس استفراد طرف معين بالسلطة والقرار.
«الحوار يبدأ أولا بين حماس وفتح، ثم يكون الحوار الشامل على قاعدة ما توصلت له الحركتان من اتفاق.
«في حال عدم القدرة على تحقيق هذه الأسس تبلور الحركة خطتها للتعامل مع الوضع المستجد.
«ما ورد أعلاه يعتبر رزمة واحدة لا تقبل التجزئة لا في القبول ولا في التنفيذ «كل شيء أو لا شيء».
قضايا تحتاج لإجابات
بناء على هذه «المحددات»، كما أوردتها قيادة الحركة في الخارج، ترى أن مستلزمات الحوار تتطلب الإجابة على القضايا التالية:
أولا: الاتفاق على «المكتسبات أو المطالب التي تريد الحركة الحفاظ عليها من خلال الحوار»، ولا تملك أي استعداد للتنازل عنها أيا كانت الظروف والأسباب.

ثانيا: رسم «تصور كامل لإعادة بناء الأجهزة الأمنية بما في ذلك ترشيح من سيتولى قيادة هذه الأجهزة» سواء في الضفة أم في القطاع، وكيفية «حل مسألة المقرات والأسلحة» التي صادرتها حماس من السلطة السلطة، و«لمن يتم تسليمها وما هو المدى الزمني» لذلك، وما هو «مصير التعيينات» التي تمت قبل السيطرة وبعده، في الضفة وفي القطاع معا.

ثالثا: «تسمية مرشح حماس لرئاسة الحكومة الانتقالية»، أو أكثر من مرشح، في سياسة تقديم البدائل في حال رفض المرشح الأول. وكذلك «بلورة الأسماء المرشحة من طرف الحركة للمشاركة في الحكومة الانتقالية».

موضوعات الحوار: الحكومة أولا

بعد أن رسمت قيادة الخارج محددات الحوار، والقضايا التي تحتاج إلى مشاورات لبلورتها قبل الدخول إلى قاعة الحوار، انتقلت إلى مناقشة قضايا الحوار، واحدة واحدة، وعرضت وجهة نظرها إزاء كل قضية مبتدئة بالحكومة الانتقالية. في هذا السياق بلورت قيادة الخارج رأيها على الشكل التالي:
رفض «حكومة تكنوقراط يشكلها الرئيس عباس تحت ذريعة الحاجة لرفع الحصار».
حكومة توافق وطني معناه «الاتفاق على أسماء أعضائها سواء رئيسها أو الوزراء». و«لا بأس من التوافق الداخلي على هذه الأسماء قبل الحوار».
مهمة الحكومة: تصريف الأعمال والإعداد للانتخابات.
تقترح حماس أن يتم تشكيل الحكومة من خلال «لجنة ممثلة للقوى والفصائل» لكنها تفضل أن يرشح أعضاؤها من قبل المكلف بتشكيل الحكومة.
ولاية الحكومة الانتقالية «مرتبطة بإنجاز المهام الموكلة إليها» وفي ضوء ذلك «تستمر حتى شهر حزيران (يونيو) 2009».
ثانيا: إعادة بناء الأجهزة الأمنية

تنتقل قيادة حماس في الخارج إلى البند الثاني الرئيسي في الحوار أي إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفيه تقترح التالي:
إعادة البناء تشمل الأجهزة في الضفة والقطاع معا، ولا يقتصر على القطاع كما تطرح بعض الأطراف.
يكون ذلك بإشراف لجنة من ممثلي الفصائل، يضاف لها أشخاص أصحاب خبرة من داخل الأجهزة نفسها، إضافة لخبراء عرب. وقد يضاف للجنة وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية وقادة الأجهزة الذين سيتفق على أسمائهم.
رفض دخول قوات عربية إلى القطاع لهذا الغرض.
تنتهي اللجنة من أعمالها قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر على الأقل.
ثالثا: الانتخابات

في هذا الجانب بلورت قيادة حماس في الخارج الرؤية التالية:
في الأصل أن تجري الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية (أي 9/1/2009) كما ترى حماس).
لا تمانع الحركة الوصول إلى توافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن عبر تفاهم وطني شامل (أي في إطار رزمة واحدة لقضايا الحوار).
لا تتم الانتخابات إلا بعد أن تنجز الحكومة إعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق التصور الوارد سابقا
الالتزام بقانون الانتخابات الذي جرت بموجبه انتخابات 2006 (المناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي) ورفض التعديل الذي قضى بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.
إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية على أسس جديدة وتدير أعمالها بمشاركة ممثلي القوائم الانتخابية، وتتم الانتخابات بحضور مراقبين عرب وأجانب وتشمل الانتخابات الضفة والقطاع معا.
في حال تم التوافق على التمديد للرئيس عباس في سياق اتفاق شامل على قضايا الحوار كافة، فلابد من تعديل القانون الأساسي في المجلس التشريعي.
رابعا: منظمة التحرير الفلسطينية

تقترح قيادة حماس في الخارج، في هذا المجال «آلية أخرى» لتفعيل اتفاق القاهرة في آذار / مارس 2005 الذي كان قد قضى بتشكيل لجنة تحضيرية لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف. وتفعيلها، بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد. الآلية الجديدة كما تقترحها حماس في الخارج تتسم بالغموض إذ تنص على:
«تكوين لجنة جديدة يتم الاتفاق عليها وتباشر عملها فور تكوينها، لتشكيل مجلس وطني جديد ضمن سقف زمني مرتبط بالجدول الزمني للتوافق الوطني» (دون الإشارة إلى الانتخابات مع التأكيد على مبدأ «كل شيء أو لا شيء»).
«لحين تشكيل مجلس وطني جديد، يتم استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية من ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية غير الممثلة فيها حاليا وفق صيغة الاتفاق عليها». (ما يفتح الباب للصفقات خارج الانتخابات).
خامسا: الدور العربي

:
مع دور عربي على قاعدة الرعاية وليس الانحياز لطرف دون آخر.
مع الإفادة من الخبرات العربية في بناء الأجهزة الأمنية.
ضد دخول قوات عربية إلى غزة أيا كان تعدادها.
في الخاتمة تؤكد حماس ـ الخارج على رفض «تسليم أية ورقة بيدنا خارج إطار التوافق والمصالحة» مع ضرورة التنبه والاستدراك «حتى لا تتحمل الحركة فشل الحوار في حال حدوثه».

رسالة قيادة قطاع غزة إلى قيادة الخارج

بقاء عباس ومشروعه السياسي أكثر خطرا على القضية الوطنية من الانقسام
نريد حكومة محاصصة.. فالمحاصصة ليست عيبا وهي حق من حقوق حماس
يجب اعتماد ما جاء في اتفاق مكة عند تأليف الحكومة الجديدة
وزير الداخلية في الحكومة القادمة هو الذي يشرف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية.
نرفض تمديد ولاية عباس، وندعو لإنهائه سياسيا
التمديد لعباس يخرج فتح من مأزقها بينما المطلوب تعميق هذا المأزق
أي تمديد لعباس من أية جهة كانت هو غير شرعي
ضد الانتخابات المتزامنة وولاية عباس تنهي في 9/1/2009
نوافق على الدخول في اللجنة التنفيذية في المنظمة وتجاوز الانتخابات لتشكيل مجلس وطني جديد
قبل عرض ما جاء في رسالة قيادة حماس في القطاع، ردا على رسالة قيادة الخارج، لا بد من لفت النظر إلى أن المكتب السياسي للحركة قدم لرسالة القطاع ملاحظة قال فيها إنه قرأ في ملاحظات قيادة القطاع «أن النفس ليس مناسبا تجاه الحوار وأنه وضع الشروط التعجيزية وكأن الانقسام شيء محمود وليس حالة شاذة يجب أن نخرج منها».

كما يلاحظ المكتب السياسي ضرورة الوصول إلى مصالحة لصون أوضاع الحركة في الضفة الفلسطينية التي «تتعرض لحملات استباحة مستمرة تهدف إلى القضاء على البنية التحتية». وينبه إلى أن الحركة «لا تريد أن تكون بوضع تسيطر فيه على غزة بالكامل، في حين تفقد فيه الضفة بالكامل»،

في موضوع تشكيل الحكومة
أولا: الحكومة

حكومة توافق وطني مع الالتزام بنتائج الانتخابات.
المحاصصة ليست عيبا بل هي حق.
لا ينبغي أن نفقد الأغلبية في الحكومة ويمكن اعتماد ما تمّ في اتفاق مكة.
نرفض حكومة تكنوقراط يشكلها عباس تحت ذريعة الحاجة إلى حكومة ترفع الحصار.
من المبكر الحديث عن مرشحين للحكومة رئيسا ووزراء.
لا توافق على حكومة انتقالية.
مهمة الحكومة

:
القيام بالمهام الواردة في برنامجها كما تقدمه إلى المجلس التشريعي وتنال الثقة على أساسه، كما حصل مع الحكومة الحادية عشرة (حكومة هنية الثانية)
تتشكل الحكومة وفق آلية اتفاق مكة، أي الاتفاق على النسب قبل التشكيل، وكل جهة تقوم بتسمية وزرائها.
ولاية الحكومة: تمتد ولايتها وفقا لما نص عليه القانون الأساسي فقط.
ثانيا: بناء الأجهزة الأمنية

لخصت قيادة القطاع رأيها بالنقاط التالية:
مع إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية.
تتبع هذه الأجهزة لمرجعيتها السياسية ممثلة في وزير الداخلية.
مهمة الأجهزة حماية الوطن والمواطن.
آلية إعادة بناء الأجهزة: تكون من خلال لجنة يترأسها وزير الداخلية الجديد مع خبراء أمنيين فلسطينيين مشهود لهم بالثقة ويتم التوافق عليهم.
لا مانع من الإفادة من الخبرات العربية وفق الأسس المذكورة.
لا نوافق على دخول قوات عربية.
شطب البند الذي يربط بين ضرورة الانتهاء من إعادة بناء الأجهزة الأمنية قبل فكرة الانتخابات بثلاثة أشهر، لأن قيادة القطاع ترفض فكرة الانتخابات المبكرة جملة وتفصيلا.
ثالثا الانتخابات

مع التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية تجري في مواعيدها (أي في 9/1/2009) .
رفض تمديد ولاية الرئيس عباس للأسباب التالية:
لا بد من الالتزام بالقانون الأساسي في تحديد مدة ولاية الرئيس.
أبو مازن يحمل مشروع تصفية القضية الفلسطينية وعليه لا بد من العمل على إنهائه سياسيا.
عباس في مأزق ويجب عدم إعطائه حبل النجاة من مأزقه.
التمديد لعباس ينقذ فتح من أزماتها وهذا ما لا نريده.
لا توجد ضمانات لتنفيذ أي شرط يمكن وضعه مقابل التمديد لعباس.
أي تمديد لعباس من المنظمة أو من غيرها هو غير شرعي.
شطب البند الذي ينص على دور المجلس التشريعي في تعديل القانون الأساسي لصالح التمديد لعباس لأن قيادة القطاع ضد التمديد، وضد الحكومة الانتقالية وضد الانتخابات المبكرة. كما رفضت قيادة القطاع كل ما له صلة بتشكيل حكومة انتقالية، وماله صلة بإجراء انتخابات مبكرة لأنها في الأصل ضد الفكرتين.
رابعا: منظمة التحرير