عمال غزة فقر وقهر

ومستقبل مجهول

غزة- محمد أبو قمر - انسان اون لاين - 2009-05-02

عمال غزة فقر وقهر 38454109849fb50253d985

العمال يحتجون على اوضاعهم

في الأول من مايو من كل عام يحتفل العالم في يوم العمال العالمي ، بينما يكون ذلك اليوم ذكرى مؤلمة تمر على عمال غزة المحاصرين الذين فقدوا مصدر دخلهم منذ ما يزيد عن تسع سنوات منذ انطلاق شرارة انتفاضة الأقصى ، دون أن يلتفت إليهم أحد في انتظار مساعدة أو العمل ضمن صفوف دورات البطالة هنا أو هناك. ومع مضي الأيام يبقى الفقر والقهر السمة الغالبة على ما يزيد عن 227 ألف شخص في ظل مستقبلا مجهولا .

حقائق مريرة

الإحصاءات الرسمية حول واقع العمال المرير تقول أن عدد العاملين من الأراضي الفلسطينية في العام 2008 يقدر بحوالي 648 ألف عامل، بواقع 479 ألفاً من الضفة الغربية، و169 ألفاً من قطاع غزة، كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 121 ألف امرأة عاملة، بواقع 96 ألف من الضفة الغربية، و25 ألفاً من قطاع غزة. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يقدر عدد العاملين في إسرائيل من الضفة الغربية الآن، بحوالي 40 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية و 34 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، بينما لم يتمكن أي شخص من قطاع غزة من العمل في إسرائيل، مقارنة ب 146 ألف عامل كانوا يعملون في إسرائيل قبل الانتفاضة. ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 227 ألف شخص، بواقع 112 ألفاً في الضفة الغربية و115 ألفاً في قطاع غزة. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة. وفد وصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 26.0% أي أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة، بواقع 19.0% في الضفة الغربية و40.6% في قطاع غزة، كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 23.8% مقابل 26.5% من بين الرجال . كما وبينت النتائج أن أعلى نسبة للبطالة تتركز بين فئات الشباب المختلفة، حيث سجلت الفئة العمرية 15-24 سنة أعلى نسبة للبطالة بواقع 40.2% (30.9% في الضفة الغربية و58.6% في قطاع غزة)، تليها الفئة العمرية 25-34 سنة بواقع 25.5% (18.5% في الضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة). وأمام تلك المأساة فقد تظاهر الآلاف من العمال الفلسطينيين أصحاب الحقوق المسلوبة وسط مدينة غزة بمناسبة يوم العمال العالمي مطالبين برفع الحصار وإنهاء الانقسام. وقد رددوا هتافات طالبوا فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة غزة إسماعيل هنية بالعمل على إنهاء الانقسام بين الحركتين والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، من بينها "يا هنية ويا عباس الوطن هو الأساس". كما رفعوا لافتات كتب عليها "أطفالنا يموتون بلا رحمة من الحصار والعدوان" و"لا للحصار لا للعدوان لا للانقسام". وحمل المتظاهرون أدوات البناء والعمل وأرغفة من الخبز وأواني فارغة في إشارة إلى الفقر الذي وصلوا إليه بسبب نقص الوظائف واستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

دعوات لمساندتهم

وقد تعالت الأصوات لدعم ومساندة العمال في يومهم العالمي حيث دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، نقابات العمال على مستوى العالم للتحرك الجدي في اليوم العالمي للعمال، لدعم عمال قطاع غزة، ولإيجاد حلول واقعية لآلاف العمال المعطلين عن العمل. وأشار الخضري إلى أن آلاف العمال في قطاع غزة متعطلين عن العمل جراء الحصار وإغلاق آلاف المصانع والورش، وأن العدد ارتفع بشكل مخيف وخاصة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وتدمير مئات من المصانع. ودعا الخضري المؤسسات الاغاثية إلى تخصيص مساحات وبرامج أوسع لدعم عمال القطاع، وتعزيز صمودهم بمشاريع التشغيل والإغاثة والدعم. ولفت إلى أن العمال شريحة هامة وأساسية في القطاع، وهي الأكثر تضرراً جراء الحصار والحرب وتواصل التضييق عليهم من قبل قوات الاحتلال بملاحقة الاقتصاد الوطني، ومنع دخول المستلزمات والمواد الخام. وشدد الخضري على أن الأوضاع التي يمر بها عمال فلسطين سواء في القطاع أو الضفة الغربية وعوائلهم سيئة للغاية وصعبة، مشيراً إلى تعطل آلاف العامل في غزة بسبب الحصار. من جانبها أكدت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بشبكة المنظمات الأهلية تدهور الأوضاع الإنسانية لعمال قطاع غزة الذين فقدوا أعمالهم بسبب الحصار في ظل غياب إستراتجية وطنية فلسطينية لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة ومواجهة تداعياتها الخطيرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وطالبت الحملة في بيان لها بجهد وطني جامع لمواجهة تداعيات أزمة البطالة والتخفيف من معاناة العمال وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية التي يعيشونها. ودعت الحملة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل الضغط على إسرائيل لفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر أمام دخول كافة البضائع وبخاصة مستلزمات الإنتاج وإعادة الإعمار. وناشدت الحملة المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بضرورة توفير برامج دعم لمشاريع ذات طابع تنموي تعمل على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة وتعزز صمود العمال ، داعية السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة العمل والتحرك على مختلف المستويات لوضع إستراتجية وطنية بمشاركة مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني لمواجهة الواقع الصعب الذي يعيشه العمال وتوفير مقومات العيش الكريم لهم ولذويهم.

حتى الأسرى عمال

غالبية الأسرى من شريحة العمال ... هذا ما قاله ناصر فروانة الباحث والمتخصص بشؤون الأسرى ، موضحا بأن العمال كانوا دوماً هم وقود الثورة وعماد الوطن، وطليعة متقدمة في ساحة النضال والمواجه، ورفدوا الثورة بصورة عامة والانتفاضتين بصورة خاصة برموز بارزين وقادة مميزين، وشكَّلوا البنيان الأساسي للحركة الوطنية الأسيرة، وأن غالبية المواطنين الذين مروا بتجربة الاعتقال منذ بدايات الاحتلال ولغاية اليوم هو من العمال، وأكثرية المعتقلين القابعين الآن في سجون ومعتقلات الاحتلال هم من الطبقة العاملة والكادحين من شعبنا. وأضاف بأن الاعتقال لم يقتصر على من انخرط من العمال والكادحين في النضال مباشرة، بل امتد وطال الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وهم في طريقهم لكسب رزق عائلاتهم وقوت أطفالهم، وشهرياً تعتقل سلطات الاحتلال المئات من العمال الفلسطينيين بحجة العمل دون تصريح ، وتصدر بحقهم أحكاما مختلفة لبضعة أشهر أو تفرض عليهم غرامات مالية باهظة، أو الاثنين معاً، وفي أحياناً كثيرة يتم ابتزاز العامل ومساومته بالعمل لصالح سلطات الاحتلال مقابل منحه تصريح للعمل. وأوضح فروانة بأن الطبقة العاملة الفلسطينية هي الأكثر ضرراً لاسيما في قطاع غزة جراء الحصار وانعدام فرص العمل، واستشراء البطالة ، بل وأن نسبة كبيرة منهم يعيشون تحت خط الفقر في أوضاع مزرية يرثى لها . وذكر فروانة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديراً منها لنضالات الأسرى ومن أجل توفير حياة كريمة لهم فإنها تصرف ومنذ سنوات طويلة رواتب شهرية تحت بند ( راتب مقطوع ) لكافة الأسرى السابقين والذين لا يعملون في الأجهزة الأمنية أو في وظائف مدنية وممن أمضوا خمس سنوات وما فوق ، ويبدأ الراتب من ( 1400 شيكل ) وحتى ( 2000 شيكل ) ويحدد الراتب وفق جدول يعتمد على السنوات التي أمضاها الأسير في السجن ، ويستفيد من هذا البرنامج آلاف الأسرى المحررين. وفي الوقت ذاته أشار فروانة إلى وجود الآلاف من الأسرى السابقين ممن أمضوا فترات في الأسر أقل من خمس سنوات ، وممن ينتمون إلى الطبقة العاملة ، يعانون من البطالة وانعدام الدخل ، وهؤلاء بحاجة إلى رعاية خاصة . وناشد فروانة السلطة بالعمل من أجل رعاية الأسرى السابقين من الطبقة العاملة وممن أمضوا أقل من خمس سنوات ودون عمل أو دخل يذكر وممن يقطنون بشكل خاص بقطاع غزة ، وتوفير وسائل الدعم والمساندة لهم ، بما يوفر لهم الحد الأدنى من لقمة العيش ، لاسيما بعد توقف دورات البطالة المؤقتة والخدمات الأخرى التي كانت تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية قبل يونيو 2007 . وفي هذا السياق دعت اللجنة العليا لفك الحصار في ذكرى عيد العمال العالمي إلى ضرورة الاتحاد والتكاثف مع عمال فلسطين في قطاع غزة من أجل إنهاء الحصار المفروض عليهم، والذي يتسبب في معاناتهم منذ ما يقارب الثلاثة أعوام. وقال أحمد النجار الناطق باسم اللجنة بأن النقابات العمالية واتحادات العمال العالمية باتت ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفوري والجاد من أجل التضامن مع إخوانهم العمال في غزة الذين تضاعفت معاناتهم بسبب الحصار، والذي سبقته سنوات طوال من تضييق الاحتلال عليهم. واستطرد النجار " أن معدلات البطالة وصلت إلى 65% وهو مؤشر خطير خصوصاً في إثر الحرب التي شنها الاحتلال على غزة، وفي ظل الحصار المفروض على القطاع والذي يمنع دخول كافة مقومات الحياة والمواد الأولية الضرورية، الأمر الذي جعل أكثر من 85% من سكان القطاع يعتمدون بشكل كلي على المعونات المقدمة لهم من مؤسسات الإغاثة والجمعيات الخيرية المحلية والدولية". كما وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل العمال في ذكرى عيدهم من أجل الضغط على حكوماتهم للسماح بدخول كافة أشكال المساعدات والمواد الخام اللازمة لإعمار ما تدمر من المنشآت الصناعية، ولتشغيل المئات من المصانع والورش التي أصاب الحصار أغلبها بالشلل التام، فأغلقت أبوابها. ونوَّه النجار إلى خطورة الوضع المعيشي في القطاع في ظل تواجد حوالي 150 ألف عامل عاطل عن العمل نتيجةً للحصار، الأمر الذي يرفع معدلات الفقر والبطالة إلى درجة باتت تهدد الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي أصلاً بسبب الاحتلال والحصار.

ضمان اجتماعي

ويقول احمد الكرد وزير العمل في حكومة غزة أن معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية ارتفعت بشكل ملحوظ، وفي قطاع غزة على وجه التحديد منذ ثمان سنوات مع بداية أحداث انتفاضة الأقصى والحصار الاقتصادي المفروض على القطاع، إضافة إلى سياسة إغلاق المعابر التجارية بشكل مستمر. وأكد الكرد على أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، منوها أنه وحسب آخر التقديرات بلغ معدل البطالة 65%، ومعدل الفقر 80% في قطاع غزة، كما أصبح 85% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية المختلفة،حيث تشير الإحصاءات الاقتصادية أن ما يقارب من 150 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل. تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال منعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألف عامل من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر منذ بداية انتفاضة الأقصى، أما بعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 فقد انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلى قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة "ايرز" الصناعية. وفي هذا الصدد أعلن نبيل المبحوح مدير مكتب وزير العمل أن وزارته بصدد تنفيذ مشروع الصندوق الضمان الاجتماعي الذي يستهدف في مراحله الأولى كفالة 50 ألف عامل فلسطيني لمدة ستة شهور. وبين المبحوح أن تنفيذ المشروع بدأ مطلع الشهر الحالي بعد تحديث بيانات العمال العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن رصيد صندوق الضمان الاجتماعي سيكون من خلال استقطاع 5% من رواتب الموظفين في حكومة غزة ومنحة سيقدمها رئيس الوزراء في الحكومة غزة إسماعيل هنية. ودعا المبحوح المنظمات الاغاثية العالمية إلى ضرورة تقديم مساعداتها الإنسانية للعمال الفلسطينيين

مشكور العاشق الولهان على الاهتمام بفئة العمال

لا تحرمنا من جديدك

تحياااتي

***
**
*

» الجامعة العربية تدرس خطة إنقاذ عاجلة لدعم عمال غزة
» عذاب وقهر تخيل انك تعيش في هذه البقعه من الارض وتعامل هكذا !!!