مجلس الهجرة السويدي طلبات لجوء العراقيين أنخفضت و كساد كبير» في عمل سماسرة الهجرة في العراق

ان تحسن الاوضاع الامنية في العراق خلال الشهور الاخيرة انعكس سلباً على طالبي اللجوء الإنساني من المواطنين العراقيين لدى بعض الدول الغربية
وان «محاولة طلب اللجوء من احدى الدول الاوروبية اصبح مغامرة غير محسوبة».
يقول يعتقد مازن خليل (24 عاماً) وعلى رغم انتهاء فترة دراسته الجامعية والعمل لمدة عامين كي يستطيع جمع الاموال اللازمة للسفر الى «السويد ومن ثم طلب اللجوء» كما كان يخطط الا ان توجه الحكومة العراقية لإعادة المهجرين العراقيين من الخارج واستجابة معظم الدول الاوروبية الى مساعيها تلك اضافة الى الهدوء الامني النسبي في العراق اصاب سوق الهجرة واللجوء في البلاد بكساد كبير.
يقول مازن: «كان سماسرة الهجرة يطلبون عشرة الاف دولار اميركي مقابل ايصال طالب اللجوء الى اوروبا لكنني فوجئت بأن احد هؤلاء السماسرة طلب مني نصف هذا المبلغ فقط الى دول تتشدد في استقبال اللاجئين». ويلفت الى ان «رفض الاف طلبات اللجوء للمواطنين العراقيين واعادة الكثير منهم قسراً الى البلاد كانا السببين الرئيسيين في هذا الكساد في حركة السفر والهجرة اذ عزف الكثير من الشباب عن هذه الفكرة لأنها مغامرة قد تفقد الشخص جهده وأمواله».
وكانت دول اوروبية قررت اعادة لاجئين عراقيين بداية السنة الجارية بعدما سمعت بتحسن الاوضاع في العراق حيث اعادت السويد، التي تعد ثاني اكبر بلد منح العراقيين اللجوء، 400 لاجئ في شباط (فبراير) الماضي.
ووفقاً لمجلس الهجرة السويدي تقدم 18559 عراقياً بطلبات لجوء العام الماضي مقارنة مع 8950 العام 2007، الا ان وكالة الهجرة خفضت عدد طالبي اللجوء بعدما اصدرت حكماً اواخر العام الماضي اعتبرت بموجبه انه «لم يعد هناك نزاع مسلح في العراق وعلى العراقيين العودة الى بلادهم».
ويقول جاسم جبار (احد سماسرة الهجرة)، الذي يملك مكتباً للسفر والسياحة في بغداد، إن «الدول التي تقبل طلبات لجوء باتت قليلة جداً وهي دول اوروبية غالباً وهي اخذت تجري تحقيقات مطوّلة مع طالبي اللجوء تستغرق اربعة شهور واذا لم تقتنع بالأسباب التي يشرحها الشخص ترفض طلبه وتعيده الى العراق».
لكن جبار يؤكد ان «السماسرة» بدأوا يبحثون عن طرق جديدة لتسهل قبول طلبات العراقيين بعدما كانت مهمتهم ايصال الشخص الى الدولة التي يطلبها «ومن تلك الطرق تزويد الشخص بإثباتات ووثائق وصور تعينه في التحقيق لإثبات انه يعمل مع جهة امنية او تؤيد تعرضه الى محاولة اغتيال».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد عزم حكومته على اعادة العراقيين الذين هجروا خارج البلاد نتيجة الظروف الأمنية السيئة السابقة، وكشف الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا امس عن «خطة يعدها مكتب رئيس الوزراء لإعادة المهجرين بواسطة الطائرات من الدول المجاورة».
واوضح ان «الحكومة تعتزم الانتهاء من ملف المهجرين نهاية السنة الجارية» الا ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حذرت اول من امس من مغبة تشجيع عودة اللاجئين العراقيين في الوقت الحالي وقبل استتباب الامن نهائياً.
وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم المفوضية إن خيار العودة يجب أن يكون طوعياً يتخذه اللاجئ بنفسه ولا يحق لأية جهة مهما كانت سواء حكومية أو من دول اللجوء الأوروبية أو منظمات دولية، إجباره على العودة إلى العراق. وأوضحت أن المنظمة في الوقت نفسه مستعدة لمساعدة من يرغب بالعودة وعلى بدء حياة جديدة في العراق وأن أول شروط العودة أن تكون طوعية.
وأكدت عطيفة أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتفاوض حالياً مع الدول الاوروبية لإقناعها بمنح الاقامة المشروعة الموقتة للاجئين العراقيين لحين تمكنهم من اتخاذ قرار العودة، مشيرة إلى أن قرار إعطاء شخص صفة لاجئ من عدمه يبقى من صلاحية الدولة المضيفة. ورأت أن إعادة التوطين هو «الحل الأمثل لحل مشكلة اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة بأي شكل من الأشكال إلى العراق».
الحياة

منور جوبا على مرورك

الموضوع حلو والتفسيرات منيحة

اللهم صل على محمد

مشكور كتير يعطيك الف عافية

يسلمو موضوع مميز