لم تكن حالة الانقسام الفلسطيني الحاد السائدة حالياً هي الأولى، وربما سوف لا تكون الأخيرة، إذا لم نستخلص العبر. انقسمت القيادة الفلسطينية في الماضي، وفي أشد اللحظات الصعبة في التاريخ الفلسطيني، فنتج عن ذلك الانقسام قيام دولة إسرائيل عام 1948م، حينما تشتتت البوصلة الفلسطينية ما بين مؤتمر أريحا، وبين حكومة عموم فلسطين في غزة، وتم في ذلك الوقت وأد حكومة عموم فلسطين لصالح مؤتمر أريحا الذي تم بموجبه مبايعة الملك عبد الله ملكا على الضفتين. في هذه اللحظات الحرجة هل يدفعنا الانقسام الفلسطيني الحاد إلى نكبة جديدة؟ أم سنستخلص العبر ونسير في طريق الوحدة الوطنية؟
من الملاحظ أننا كفلسطينيين منقسمون فيما بيننا على رأيين هما، إما السير في طريق السلام على أنه الخيار الاستراتيجي الذي سيعيد الحقوق إلى أصحابها، أو السير في طريق المقاومة والممانعة، الكفيلة حسب المؤيدين لها، بإعادة الحقوق المسلوبة.
هناك مفارقتان بارزتان جديرتان بالملاحظة في هذا الانقسام. المفارقة الأولى أن الهدف واحد في الرؤيتين، فكلا الجانبين، جانب الممانعة والمقاومة، وجانب المسالمة والمفاوضات، إن جاز التعبير، يريدان إعادة الحق السليب. وربما لا يوجد خلاف كبير على ذلك الحق المتمثل بالدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة عام 1967م. والمفارقة الثانية هي أن خط المفاوضات والسلام وصل إلى طريق مسدود وباعتراف القائمين عليه، ولا أظن إن أحداً الآن يقول غير ذلك، أو لديه أمل باستمرار عملية السلام، أو تحقيق أي تقدم من خلالها. وخط المقاومة متعطل ولا وجود للمقاومة على الأرض سوى التصريحات الرنانة التي نسمعها بين الفينة والأخرى من مسئول هنا ومسئول هناك. المستوطنون يصولون ويجولون في ربوع الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تحاصر قطاع غزة بشكل أفظع من احتلالها للضفة الغربية، ولا مقاومة على الأرض سوى تلك التصريحات النارية من هنا وهناك.
لا نستطيع أن ننكر نتائج اتفاقيات أوسلو على الأرض رغم قناعتنا بموتها. لم تكن أوسلو حلاً كاملاً، وإنما كانت عبارة عن خطوات أولية باتجاه الحل، وهي بالتالي أدت غرضاً وهدفاً معينا، وهو قيام السلطة الفلسطينية، وعودة الآلاف من المهجرين إلى ارض الوطن، وإصدار جواز السفر الفلسطيني، وتشكيل حكومة فلسطينية ترعى خدمات شعبها. لكنها لم تصل إلى الهدف الرئيسي من ورائها وهو الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض المحتلة عام 1967م، ولم تحقق الأمن والأمان والاستقرار للمواطن الفلسطيني، حيث أتت بأوضاع اقتصادية صعبة، واتت بجدار الفصل العنصري، وكم هائل من الاستيطان، ومقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين، وعلى رأسهم الشهيد القائد الرئيس ياسر عرفات، وعدد كبير من القيادات الفلسطينية الأخرى رحمهم الله جميعاً.
ولا يمكن تجاهل دور المقاومة في تمريغ سمعة إسرائيل في الوحل وخصوصاً بعد الحرب على غزة وما نتج عنها من عدم تمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها، وحرجها الشديد أمام العالم بسبب استعمالها لأسلحة محرمة دولياً. في ذات الوقت الذي لا يمكن فيه تجاهل الحال الذي وصل إليه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، والحال الذي وصلت إليه عملية المقاومة بحد ذاتها.
من المعلوم أن نهاية أوسلو وتوقف العمل المقاوم لا يشكلان نهاية المشروع الوطني بأي حال من الأحوال، بل يجب أن يشكل حافزاً مشجعاً للبحث عن بدائل أخرى. السلام لا يجدي بدون القوة، والمقاومة لا تكون نافعة بدون إجماع وطني وبدون أفق سياسي ومعالم واضحة، لا يمكن أن تكون المقاومة مجدية وهي مفروضة فرضاً على الناس، المقاومة تحتاج إلى وحدة وطنية والتفاف جماهيري يشكلان قاعدة وحاضنة لها، ولا يمكن أن يكون ذلك دون وحدة وطنية جامعة، واتفاق جماهيري على مفهوم وطبيعة وهدف المقاومة.
السؤال المشروع الذي يطرح نفسه بشكل ملح على الساحة الفلسطينية الآن وفي ظل وصول عملية السلام إلى طريق مسدود، وتعطل المقاومة وعدم ممارستها على الأرض، وفي ظل وحدة الهدف عند الأطراف المنقسمة، هو أما آن الأوان لإعادة تقييم المرحلة، وإجراء حوار وطني جاد ينطلق على قاعدة وجود الآخر السياسي والديني، وعدم إقصاءه أو تحييده، أو ربما بتره وتغييبه والانفراد بالقرار دون حساب للقاعدة الشعبية العريضة التي تؤيد هذا الطرف أو ذاك؟
لا أظن أن هناك جدوى من إعادة التجربة في فرض رأي، أو رؤية على الشعب الفلسطيني دون وجود إجماع وطني عليها، مثلما حصل في الماضي، سواء في موضوع المقاومة وأشكالها، أو في موضوع السلام وشكل الدولة المنشودة. لا أعتقد أن نسخ تجربة غزة إلى الضفة الغربية سوف يحقق الهدف، ولا أعتقد أيضاً أن المفاوضات غير المباشرة التي يجري الحديث عنها الآن سوف تكون مجدية، لان إسرائيل تريدها تحت السقف الذي تفرضه هي، ولم يبق قضية تفاوضية واحدة لم يتم التفاوض عليها والبحث بها. ولا أظن أن طرح حل الدولة ثنائية القومية سيكون مجدياً في ظل الانقسام الفلسطيني الحالي أيضاً. أي حل أو بديل لا بد أن يحظى بإجماع وطني يكون ضمن رؤية وطنية وخطة وطنية يتبناها الشعب الفلسطيني بأكمله، وليس من خلال تمنيات أو تخيلات شخص هنا أو حزب هناك.
علينا أن ندرك أنه مثلما نعاني من أزمة جراء الوصول إلى طريق مسدود بسبب تعطل المفاوضات والمقاومة نتيجة الانقسام الحاد، فإن الاحتلال أيضاً يعاني حالة تأزم نتيجة وصول مشروعه الاستعماري إلى طريق مسدود أيضاً، ولكن ليس بسبب حالة الانقسام وإنما لأن استعمار الشعوب لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. لكن إسرائيل تتقن فن تصدير أزماتها إلى الآخر، وهذا الحال يمر علينا كشعب فلسطيني بسبب حالة الانقسام والترهل التي تسيطر على مؤسساتنا وتنظيماتنا.
وعلينا أن نعترف أيضاً أننا أوجدنا المبرر للعرب والمسلمين بأن لا يكترثوا بنا، وأن لا يكونوا جديين كما ينبغي تجاه قضيتنا الوطنية، لأنهم ينتظرون من أصحاب الشأن الاتفاق، ومن ثم يمكنهم الانتقال إلى الخطوة القادمة. لقد أوجدنا بانقسامنا المبرر للضعف والتراجع العربي، وعدم قيامهم بواجبهم كما ينبغي في دعمنا ومؤازرتنا.
يجب أن لا نتجاهل أن هناك مصادر للقوة كثيرة متوفرة لدى الشعب الفلسطيني، هناك فلسطينيون صامدون داخل الأرض المحتلة عام 1948م، وفي ألراضي المحتلة عام 1967م، وهناك فلسطينيون في الشتات منتشرون في كافة بقاع العالم. وهناك أراض عربية ما زالت محتلة، وهناك رفض شعبي وجماهيري عربي وإسلامي لوجود الاحتلال ووجود دولة إسرائيل بحد ذاته، هذا يوفر بيئة حاضنة فلسطينية وعربية رسمية وشعبية لدعم النضال الفلسطيني، هذه أوراق لا يجوز أن يدير الشعب الفلسطيني ظهره لها، لا شك أن الفلسطينيين، حتى على طاولة المفاوضات، يمكنهم أن يستغلوا هذه القوة وأن يكونوا منفتحين على مكوناتها.
لا شك أنه من العار الاستمرار بالتمسك بالعقلية القبلية بعد أن قطع العالم مشواراً طويلاً في طريق التحضر والتمدن حتى أصبحنا في ذيل القافلة لا نساهم بالحراك الحضاري والثقافي العالمي، بل أصبحنا عبئاً على العالم يسخرون منا ونحن منقسمون في أشد حالات الحاجة إلى الوحدة والتلاحم.
في النهاية لا بد أن ندرك أنه آن الأوان لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وذلك بإنهاء الانقسام، وإعادة إصلاح وتنظيم منظمة التحرير لتكون بيتاً يشمل جميع الفلسطينيين دون إقصاء أحد، وعلى أسس من الديمقراطية الحقيقية التي تعبر عن رغبة الشارع الفلسطيني الفعلية لتصبح مؤسسة صنع القرار الحقيقي الذي يعبر عن حالة الإجماع الوطني الفلسطيني بشكل لا يقبل المزايدة، ويتحمل الجميع نتائجه وما يترتب عليه. وإعادة إجراء مراجعة سياسية شامله للمنهج التفاوضي الفلسطيني، والخط المقاوم، من أجل تقييم المرحلة وما تم التوصل إليه حتى اليوم، وتحديد النجاحات والإخفاقات. واستعادة البعد العربي والإسلامي والدولي للقضية الفلسطينية. هذه هي الأسس التي لا بد من مراعاتها في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي لا تقل في خطورتها عن عام 1948م، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة على الجميع مثلما كانت كذلك عام 1948م.
موضوع: الانقسام الفلسطيني بين الاشقاء وتداعياته علي القضية الفلسطينية 
الأربعاء مارس 03, 2010 10:17 am
